ونحوه ؛ ممّا لا يكون آلة عقلائية له . مضافاً إلى أنّه لا دليل على أنّ ترك التخاير بما هو كاشف نوعي ، يوجب لزوم البيع ، أو سقوط الخيار بنفسه تعبّداً ولو تخلّف عن الواقع ، كما لا دليل على حجّيته على الواقع وكاشفيته عنه شرعاً حتّى يتّبع . أمّا الأوّل : فواضح ، إلّاأن يقال : بدلالة قوله عليه السلام في صحيحة علي بن رئاب - : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضاً منه » « 1 » - على ذلك ؛ بتعدية الحكم من خيار الحيوان إلى المقام . وهو كما ترى ؛ فإنّ تعدية الحكم من خيار ومن الأمور الوجودية - الدالّة نوعاً على إسقاط الخيار بها - إلى الأمر العدمي غير الدالّ عليه فاسد ، حتّى على القول بالقياس . وتوهّم : أنّ قوله عليه السلام : « ذلك رضاً منه » علّة موجبة للتعدية « 2 » ، ناشئ من عدم التأ مّل في الرواية ، وسيأتي الكلام فيها « 3 » . وأمّا الثاني : فكذلك ، إلّاأن يقال : بقيام السيرة العقلائية على ترتيب الأثر على الكاشف النوعي ؛ لكشفه عن الواقع . لكنّه فاسد ؛ لأنّ السيرة لا تقوم على الكبرى الكلّية ، لعدم المعنى له ، والمورد من الأمور النادرة الاتّفاق ، فكيف يدّعى وجود السيرة عليه ، وأ نّها

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 169 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ؛ وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 82 . ( 3 ) - يأتي في الصفحة 305 .